وزارة التربية الوطنية تسرّع حلّ ملف ضحايا النظامين الأساسيين وترقي آلاف الموظفين

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسريع وتيرة معالجة ملف ما يُعرف بـ“ضحايا النظامين الأساسيين”، وهو ما أفضى إلى ترقية 23 ألفا و596 موظفة وموظفا إلى الدرجة الأولى (السلم 11) ما بين سنتي 2012 و2023، تنفيذا للبند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023. وأوضحت الوزارة، في رد رسمي على سؤال كتابي للبرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن 26 ألفا و457 موظفة وموظفا استفادوا من أقدمية اعتبارية تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات بموجب المرسوم رقم 2.19.504، في حين لم يتم ترقية 2,861 موظفا بسبب عدم استيفائهم شرط الأقدمية البالغ عشر سنوات في الدرجة الثانية.

كما أبرزت الوزارة أنها باشرت منذ عام 2017 معالجة الوضعية المعاشية للمتقاعدين المعنيين، في إطار التزامها باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، حيث عُقد اجتماع أولي بتاريخ 5 دجنبر 2024 لدراسة الملف والبحث عن حلول عملية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت طالبت فيه النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بضرورة إنصاف خريجي السلمين 7 و8 المتضررين من الترقية إلى السلم 11، مؤكدة أن هذه الفئة أدت أدوارا تربوية كبرى في القرى والجبال والصحاري، لكنها تعرضت لضرر إداري واضح.

وأشارت الزومي إلى أن هؤلاء الأساتذة ظلوا عالقين في الدرجة الثالثة لمدة تراوحت بين 17 و18 سنة، ما جعل ترقيتهم اللاحقة إلى الدرجة الثانية ترافقها خسارة سنوات من أقدميتهم، وهو الأمر الذي يتكرر اليوم مع ترقيتهم إلى الدرجة الأولى. ودعت البرلمانية إلى جبر ضررهم عبر منحهم سنوات الأقدمية المستحقة، مشددة على أن هذه الفئة تُعد من أكثر الشرائح المظلومة في قطاع التعليم، وهو ما دفع الوزارة إلى تذكير النقابات الخمس في مراسلة رسمية بالمسار القانوني الذي تم اعتماده، والذي يتيح منح أقدمية اعتبارية لأربع سنوات ابتداء من فاتح يناير 2016، مع الترقية بالاختيار أو عند بلوغ سن التقاعد.