كشفت مصادر نقابية لـ”كواليس الريف” أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي استدعت عدداً من مسؤولي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بينهم رؤساء أقسام ومديرو مصالح وموظفون متقاعدون، على خلفية شبهات فساد متعددة. وأفادت المصادر أن حالة استنفار تسود داخل المندوبية، بعد أن باشر المحققون، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحريات في صفقات مشبوهة ومستندات طلب، إضافة إلى تجاوزات في تدبير ملفات الموظفين ونفقات التنقل إلى الخارج لجمع الوثائق التاريخية، فضلاً عن اختلالات مرتبطة بجمعية الأعمال الاجتماعية.
وأشارت المعطيات إلى أن التحقيقات طالت ملفات حساسة، منها صفقة رحلات إلى فرنسا تجاوزت كلفتها ثلاثة ملايير سنتيم، وصفقة اقتناء 500 بدلة من خزانة الدولة بما يزيد عن ثلاثة ملايين درهم، فضلاً عن رحلات رئيس المندوبية خلال سنتي 2021 و2022 التي رصدت لجنة داخلية بشأنها اختلالات خطيرة. كما تحقق الفرقة في رحلة المندوب السامي مصطفى الكثيري إلى لبنان في يونيو 2022، التي اصطحب خلالها زوجته على نفقة ميزانية المندوبية، لحضور مؤتمر قومي عربي لا يدخل ضمن اختصاصاتها، حيث وقع بياناً تضمن فقرات معادية للمغرب ومشيدة بالموقف الجزائري في الاتحاد الإفريقي.
كما استمعت الفرقة الوطنية قبل أسبوعين لعدد من موظفي المندوبية، بينهم الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية للمقاومة، المستفيد الرئيسي من صفقة الرحلات إلى فرنسا. وتشمل التحقيقات أيضاً ملفات فساد في جمعية الأعمال الاجتماعية، منها اشتراكات هاتفية كلفت ما يقارب 40 مليون سنتيم على مدى أكثر من ست سنوات، وفواتير بمبالغ كبيرة لمبادرات تكريم متكررة في 8 مارس، شملت حتى حرم المندوب السامي التي كانت تستفيد من هدايا سنوية بهذه المناسبة.
11/08/2025
