تحقيقات ضريبية مكثفة تكشف عمليات تلاعب وتزوير في ملفات تصفية وتسوية مقاولات بالمغرب

صعدت مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب جهودها لتدقيق ملفات مقاولات يُشتبه في تهربها من تسديد متأخرات ضريبية بالمليارات، مستغلة المساطر القضائية للتسوية والتصفية أمام المحاكم التجارية. وكشفت المعطيات الأولية للتحقيقات عن تورط عدد من مديري هذه الشركات في تزوير فواتير وتقارير خبرة مالية واستصدار ديون وهمية بغرض تضليل القضاة المكلفين بالنظر في الوضع المالي للشركات، ما يثير مخاوف من استغلال هذه الإجراءات القانونية لتجنب الالتزامات الضريبية.

تعاونت مصالح الضرائب مع المحاكم التجارية، لا سيما بمحكمة الدار البيضاء، للتأكد من صحة التقارير المحاسبية المقدمة ضمن طلبات التسوية والتصفية، وكشف وجود تقارير مشبوهة صادرة عن مكاتب دراسات خارجية متكررة في ملفات تحت التدقيق. كما رصدت التحقيقات محاولات التلاعب بالحسابات الجارية بين المساهمين بهدف تصفية المقاولات بشكل يخل بحقوق الخزينة العامة، إلى جانب شكايات مجهولة المصدر فضحت عمليات تزوير واسعة شملت تقارير مفبركة ومحاولات التملص من ديون ضخمة لفائدة الضرائب والموردين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراقبة دقيقة للملفات القضائية التي تتضمن نزاعات بين مساهمين حول سوء التدبير وخروقات قانونية في اجتماعات الشركات، حيث تستفيد الإدارة الجبائية من تبادل البيانات الإلكترونية مع إدارة الجمارك وبنك المغرب للتحقق من العمليات المالية والتجارية. ويشدد القانون التجاري على وجوب إعلان الإدارة الضريبية عن ديونها خلال مهلة محددة للمشاركة في المساطر القضائية، مع إمكانية الطعن في العمليات الاحتيالية لضمان تحصيل المستحقات وحماية الحقوق المالية للدائنين، في محاولة حثيثة للحد من التهرب الضريبي والممارسات الاحتيالية.