تقرير يكشف اختلالات خطيرة تهدد سلامة مشروع دار الفتيات بجماعة الشعيبات

كشف تقرير حديث للمفتشية العامة بوزارة الداخلية عن جملة من الخروقات التقنية والإدارية التي شابت مشروع بناء دار للفتيات بجماعة الشعيبات بإقليم الجديدة، ضمن إطار السوق رقم 08/APOS/INDH/2021، بكلفة تناهز 988 ألفا و770 درهما. وأوضح التقرير أن المشروع أُقيم على قطعة أرض تضم مبنى متهالكا مجاورا لوحدة تعليم أولي مهجورة منذ 2011 بسبب هبوط التربة الطينية، وأن الأشغال توقفت في ماي 2022 إثر وفاة مدير الشركة المكلفة قبل أن تستأنف بشكل مفاجئ وخارج المساطر القانونية خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس 2023، بإيعاز من رئيس مكتب الدراسات الفنية.

وسجلت المفتشية غياب دراسة جيوتقنية شاملة واكتفاء المختبر بحفر جسة واحدة، مع أخطاء في تصنيف التربة وتحديد أعماق التأسيس، ما قد يهدد استقرار المنشأة في ضوء تاريخ تدهور المباني المجاورة. كما رُصدت عيوب في التصميم المعماري، منها إغفال فواصل التمدد واعتماد أساسات مكلفة وغير اقتصادية، فضلا عن تضخيم المساحات التقديرية. وعلى المستوى الإداري، لوحظ غياب المنافسة في مرحلة التعاقد واللجوء للتفاوض المباشر، ومنح الصفقة لشركة لم تُخضع عروضها المالية غير العادية للتحقق، ثم إسناد كامل الأشغال لشركة باطن دون عقد رسمي، في خرق صريح لدفتر الشروط. كما تبيّن صرف مبالغ مقابل أعمال لم تُنجز، منها هدم المبنى القديم وتسوية الأرض، وعناصر عزل مائي وممرات خرسانية وجدران خارجية.

وأظهرت المعاينات الميدانية مؤشرات مقلقة، أبرزها غياب طبقات العزل ضد الرطوبة، وجود فراغات في الخرسانة وتسلبات في تسليح الحديد، وانحناءات بأعمدة المبنى، إضافة إلى استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات، مما يؤثر على جودة البنية وقد يتسبب في تشققات مبكرة وتآكل الهياكل. كما سجل التقرير تراكم مخلفات البناء بالموقع، وغياب رقابة فعالة سمح بتدخل مقاولين فرعيين غير مؤهلين. وأكدت الوثائق أن هذه الاختلالات مجتمعة تنذر بمخاطر إنشائية حقيقية، وتستدعي تدخلا عاجلا لإعادة تقييم المشروع، إصلاح العيوب القائمة، وتشديد آليات المراقبة لضمان سلامة واستدامة المنشأة.