فضائح “الصوندات” تطيح بمنتخبين ورجال سلطة في مدن وقرى جهة الدار البيضاء–سطات

كشفت تقارير ميدانية رفعتها سلطات إقليمية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، معطيات خطيرة بشأن تنامي نفوذ شبكات أصحاب “الصوندات” في عدد من الجماعات الحضرية والقروية، خاصة بجهة الدار البيضاء–سطات، وتورط منتخبين ورجال سلطة في خروقات جسيمة مرتبطة بحفر آبار وأثقاب مائية خارج الأطر القانونية. وتضمنت المعطيات رصداً لتورط منتخبين يملكون شركات متخصصة في الحفر، في استنزاف موارد مائية داخل جماعات يسيرونها، مع تواطؤ بعض القواد والباشوات عبر التلاعب بمحاضر قياس العمق وإبعاد لجان التفتيش عن “آبار سرية” في أراضٍ فلاحية وتجزئات عقارية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت، بعد تفاقم المخاوف من الكارثة البيئية المرتقبة، إطلاق تحقيقات عاجلة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، عبر لجنة تفتيش مركزية ستباشر عملها خلال الأسابيع المقبلة في أقاليم برشيد ومديونة وعمالة المحمدية. وأشارت التقارير إلى ضبط فرقة من شرطة المياه لحالة تورط نائب رئيس جماعة بإقليم برشيد في حماية عملية حفر بئر بضيعة فلاح نافذ، مقابل ضمان أصوات سكان الدواوير لصالحه، في وقت باشرت السلطات الإقليمية إغلاق خمس آبار غير مرخصة بالشاوية، كانت تستغل بشكل غير قانوني، وفتحت ملفات منفصلة تتعلق بتستر أعوان سلطة على عمليات حفر سرية.

كما كشفت التقارير عن وجود شبهات تلاعب في محاضر معاينة أنجزها قواد بخصوص طبيعة استغلال آبار مرخصة، إذ تبين وجود تناقضات واضحة بينها وبين تقارير شرطة المياه، مدعومة ببيانات أجهزة القياس التي أظهرت أن المياه تستغل في الري والنشاط الصناعي، لا في الاستعمال الفردي. هذه المعطيات دفعت إلى التأكيد على الحاجة الماسة لتطبيق دورية وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، القاضية بإحداث لجان إقليمية لجرد جميع الآبار والأثقاب المائية، وضمان تجهيزها بوسائل السلامة اللازمة، مع تكثيف حملات التوعية بخطورة الاستغلال العشوائي على الموارد المائية.