جددت النرويج التزامها الكامل بتنفيذ أي مذكرة اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال دخوله أراضيها، معتبرة ذلك رسالة واضحة على احترامها لسيادة القانون الدولي وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. وأكد نائب وزير الخارجية النرويجي أن بلاده، بصفتها عضوا في المحكمة، ملزمة قانونياً بالتعاون التام مع قراراتها، مشدداً على أن أوسلو تدعم دور المحكمة في تحقيق العدالة دون استثناء، وهو ما أكده وزير الخارجية إسبن بارث إيدي بالتأكيد على وجوب تنفيذ أوامر المحكمة على الجميع.
على صعيد آخر، يتواصل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالمياً بقيمة تقترب من تريليوني دولار، في تقليص استثماراته في الشركات الإسرائيلية، متأثراً بالموقف الأخلاقي إزاء ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة والضفة الغربية. ونقلت “رويترز” عن تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه من المتوقع خروج المزيد من الشركات التي لها نشاط في السوق الإسرائيلية، بعدما تم تصفية حصص في 11 شركة خلال الأيام الماضية، علماً أن الصندوق كان يملك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024.
وعلى الرغم من رفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي اقتراحاً بسحب جميع الاستثمارات من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن سلسلة عمليات التصفية المستمرة تعكس الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على إسرائيل من جانب أوسلو، في سياق مساعي الدولة الاسكندنافية للدفاع عن المبادئ الأخلاقية والقانونية الدولية، مع تصاعد الدعوات العالمية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.
12/08/2025
