قدمت مجموعة من الهيئات الجمعوية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طلبا استعجاليا إلى المحكمة الإدارية بطنجة، تطالب من خلاله بمنع رسو وإفراغ حاويات سفينة إسرائيلية متجهة إلى ميناء حيفا، يشتبه في حملها معدات عسكرية تُستخدم في العمليات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكدت الجمعية في شكواها التي استندت إلى وثائق وإحداثيات دقيقة، احتمال توقف السفينة بميناء طنجة المتوسط خلال رحلتها، محذرة من استغلال الموانئ المغربية لنقل عتاد عسكري.
وأشار الطلب إلى الجهات المسؤولة المعنية بالقضية، والتي تشمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى جانب المكتب الوطني للموانئ ووكالة طنجة المتوسط، مطالبا بإجراء تفتيش دقيق للسفينة للتحقق من طبيعة الشحنة ومنع تمرير معدات عسكرية عبر الميناء. وتأتي هذه الخطوة في سياق حساسية الوضع الإقليمي وتداعيات استخدام هذه المعدات في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية بطنجة قرارها اليوم الثلاثاء بشأن قبول أو رفض الدعوى المقدمة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه هذه الإجراءات القانونية التي تعكس اهتمام المجتمع المدني بمراقبة حركة الشحنات العسكرية عبر الموانئ الوطنية.
12/08/2025
