أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن ما تم تداوله حول وجود نقص يتجاوز 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة لا أساس له من الصحة، معتبرة أن هذه الأرقام، لو كانت صحيحة، لكان لها تأثير خطير ومباشر على المنظومة الصحية الوطنية. وأوضحت الوكالة، بصفتها الجهة المخولة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، أن الانقطاع في بعض الأدوية قد يحدث أحياناً نتيجة تحديات عالمية تمس سلاسل التوريد والمواد الأولية والأسواق الدولية، غير أن المغرب يتعامل مع هذه الإشكاليات بفعالية لضمان استمرارية العلاجات.
وأبرزت الوكالة أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي تعمل على رصد وتحليل العرض الوطني والكشف المبكر عن أي نقص محتمل، بما يتيح معالجته قبل تفاقمه. كما أشارت إلى أن استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية ترتكز على دعم التصنيع المحلي، وهو ما أسهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، مع العمل على كسر احتكار بعض الأدوية عبر تسجيل بدائل جنيسة بأسعار مناسبة، بما يضمن المنافسة العادلة وتوسيع خيارات العلاج أمام المرضى.
وأضاف البلاغ أن هذه الجهود تتعزز من خلال التخطيط الاستباقي وتنويع مصادر التزود وتخزين احتياطيات استراتيجية من الأدوية الأساسية، بما يحافظ على توازن السوق ويؤمن وصول المواطنين إلى العلاجات الحيوية دون انقطاع. وختمت الوكالة بالتأكيد على التزامها المطلق بصحة المواطن، والعمل المتواصل بالتنسيق مع مختلف الشركاء لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام.
12/08/2025
