يتواصل الجدل داخل المجالس المنتخبة بإقليم بركان بشأن مدى أحقية المنتخبين في الحصول مباشرة على وثائق التعمير أو الأملاك من مكاتب المقاطعات الحضرية، في ظل تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود هذا الحق ومدى انسجامه مع مبدأ حماية الأرشيف الإداري. وتتركز الإشكالية حول ما إذا كان الاطلاع حقًا مطلقًا، أم أنه ينبغي أن يخضع لمساطر وإجراءات تضمن الحفاظ على الوثائق الأصلية، خاصة وأن بعضها، كملفات التعمير والتصاميم العقارية، قد تكون النسخة الوحيدة المتوفرة داخل الأرشيف.
ويرى متابعون أن المنتخب، باعتباره ممثلًا للمواطنين، يملك الحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق المرتبطة بالشأن العام، لكن هذا الحق يجب أن يمارس في إطار قانوني منظم، يضمن عدم الإضرار بسلامة الوثائق أو استغلالها لأهداف شخصية أو سياسية. ويشدد هؤلاء على ضرورة وجود ضوابط واضحة تحول دون أي تجاوز قد يمس الأمانة الإدارية أو يعرض المعطيات الحساسة للخطر.
كما يؤكد خبراء على أهمية إيجاد توازن بين الحق الدستوري في الحصول على المعلومة وبين واجب الإدارة في حماية المعلومات الحساسة، مشيرين إلى أن الشفافية لا تعني الفوضى، وأن الاطلاع لا يساوي النسخ أو الاستحواذ. ويخلص النقاش إلى أن الحسم يتطلب إصدار مذكرات تنظيمية تحدد بدقة مساطر الاطلاع، بما يضمن حقوق المنتخبين ويحفظ في الوقت نفسه سرية الوثائق وثقة المواطنين في المؤسسات.
12/08/2025
