حملة افتحاص تكشف خبايا “الموظفين الأشباح” بالمجالس المنتخبة

شرعت لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش آسفي، في تسريع وتيرة افتحاص ملفات “الموظفين الأشباح” داخل عدد من المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، رغم استمرار العطلة الصيفية. وتأتي هذه العملية في ظل معطيات مثيرة حول استنزاف هذه الفئة جزءا كبيرا من الكتلة الأجرية لميزانيات الجماعات، حيث باشر قضاة الحسابات مهامهم بناءً على مقتضيات القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مدعومين بمراسلات رسمية لرؤساء المجالس المنتخبة لتسهيل مهمتهم وتمكينهم من الوثائق والمعطيات اللازمة.

وتتركز مهام التدقيق على ملفات التوظيف في الولايات الحالية والسابقة، وسط شبهات قوية بارتباط عدد منها بالمحاباة والزبونية الحزبية وخدمة المصالح الانتخابية. كما حصل قضاة الحسابات على تقارير دقيقة من سلطات إقليمية، تكشف إغراق بعض المصالح الجماعية بموظفين لا يؤدون مهام فعلية، واستغلالهم لكسب الولاءات السياسية. ويزيد من تعقيد المشهد نزيف حاد في الموارد البشرية نتيجة مغادرة أعداد كبيرة من الأطر المؤهلة نحو التقاعد النسبي، خاصة المهندسين والأطباء والمشرفين التقنيين، بسبب سوء بيئة العمل وتدخل المنتخبين في تدبير الشأن الإداري، إضافة إلى مشاكل صحية تحد من قدرة بعضهم على الاستمرار في العمل.

كما شملت عمليات الافتحاص ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الترقية والتكوين وسجلات الحضور والمجالس التأديبية، إضافة إلى الهيكلة التنظيمية. واطلعت لجان التفتيش على محاضر تؤكد اتخاذ بعض المجالس إجراءات لطرد موظفين هاجروا إلى الخارج، أو إعادة توزيع مؤهلين منهم لسد الخصاص. غير أن التحقيقات رصدت أيضا تورط رؤساء مجالس في توظيف “عمال عرضيين” لأهداف انتخابية بحتة، ومنحهم مهاما حساسة على حساب تسوية أوضاع “الموظفين الأشباح”، مع تجاوز القوانين المنظمة عبر استمرار تشغيلهم لفترات طويلة دون احترام الشروط القانونية والفواصل الزمنية بين عقود الالتزام.