لا يزال رشيد أحمد الشريف، رئيس جماعة صفرو، يمارس مهامه بشكل اعتيادي عبر الهاتف، رغم صدور مذكرة بحث وطنية ضده بسبب شيك بدون رصيد تجاوزت قيمته 390 مليون سنتيم. المصادر المحلية أكدت أن الشريف يوقع على الوثائق الإدارية وهو في حالة فرار، ما يثير تساؤلات حول الجهات التي تسهل له هذا الوضع، خاصة مع غياب تفعيل عامل الإقليم لصلاحياته في إقالة الرئيس الذي يواجه شكايات متعددة من المعارضة وبعض الجهات الرسمية.
وعلى الرغم من وجود شكايات وصلت إلى عمالة صفرو ضد الشريف، تتعلق بتهم تعارض المصالح وتبديد أموال عمومية، حيث كشف مستشارون جماعيون عن مشاركته في صفقة عمومية بقيمة 1.8 مليون درهم عبر شركته الخاصة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، إلا أن السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية للإيقاف أو العزل. في الوقت نفسه، النيابة العامة فتحت تحقيقات وأصدرت مذكرة بحث، فيما الوكيل العام بفاس يتابع تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي كشف عن اختلالات خطيرة في تدبير الجماعة.
في ظل هذا الواقع المتشابك، يبقى السؤال مطروحاً حول جدية المسؤولين المحليين في فرض القانون، خصوصاً عامل الإقليم الذي لم يفعل بعد صلاحياته في توقيف المتهم، والشرطة القضائية التي لم تحدد مكان وجوده حتى الآن. كما تؤكد هذه التطورات الحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية المال العام، خاصة في ظل تزايد الشكايات التي تتهم رئيس الجماعة بالتبديد والتصرف غير القانوني في ممتلكات الجماعة.
12/08/2025
