تتسارع جهود الجماعات الترابية عبر مختلف مناطق المملكة لتفعيل ورش مواجهة الكلاب والقطط الضالة، استجابة للضغط الحقوقي الوطني والدولي الذي يطالب بإنهاء ممارسات الإبادة، في وقت يواجه فيه الأطباء البياطرة في القطاع الخاص تحديات مالية جمة بسبب تعويضات لا تغطي تكاليف العمليات الجراحية التعقيمية. وقد تم تحديد تعريفة ثابتة بموجب اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تتراوح بين 250 و800 درهم حسب نوع العملية ونوع الحيوان، مع إلزام الجماعات الترابية بدفع هذه المستحقات مقابل الخدمات البيطرية المقدمة.
ومن جهته، انتقد محمد حسن المريني، عضو الرابطة المغربية للأطباء البياطرة، هذه التعريفات المحدودة، موضحا أن هامش الربح الفعلي ضئيل للغاية، إذ تكلف معدات العمليات الجراحية وأدواتها البسيطة الطبيب على الأقل 180 درهما، فضلا عن نفقات التنقل والرسوم الضريبية التي يتحملها من جيبه. وأكد المريني وجود محاولات مستمرة لإقناع البلديات برفع التعويضات، مشددا على إمكانية التوفيق بين المصلحة العامة والحفاظ على ربحية معقولة للبيطريين، خاصة في ظل أهمية تقنية “الجمع/ التعقيم/ الإرجاع” التي تم تبنيها رسميا منذ 2019 ولا يزال تنفيذها ضعيفا على أرض الواقع.
في المقابل، دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجماعات الترابية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الورش، معتبرا ظاهرة الكلاب والقطط الضالة مشكلة وطنية تهدد السلامة العامة. واقترح شتور دعم جمعيات الرفق بالحيوانات التي تضم بياطرة متطوعين في حال عجز الجماعات عن تلبية مطالب الأطباء البياطرة، مشيرا إلى تفاقم معضلة الكلاب المفترسة التي تستغلها بعض الفئات عبر ترويجها في الشوارع، مما يزيد من تعقيد الوضع ويستلزم تدخلا عاجلا وحاسما.
12/08/2025
