تواصلت، يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، بمحكمة الجنح التلبسية بمدينة فاس، محاكمة شخص معروف بسوابقه القضائية المتعددة، بعد تورطه في قضايا النصب وانتحال مهنة نظامية دون توفر شروط اكتسابها. ويأتي هذا المسلسل القضائي في أعقاب استدعاء أحد المشتكين الذين وقعوا ضحية المتهم، حيث قدم الأخير نفسه كضابط تابع للمديرية العامة للأمن الوطني، مع وعده بالتوسط لدى وكيل الملك للإفراج عن ابن المشتكي المعتقل مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتاد التواجد بمحيط محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بفاس بحثًا عن ضحاياه من الأشخاص المحتاجين إلى تدخلات قانونية، مستغلا حاجاتهم للضغط عليهم بمزاعم زائفة عن نفوذه في أروقة القضاء. وقد اعترف خلال استماع إليه بأنّه كان يقدم وعودًا كاذبة بالتوسط لحل مشاكل قضائية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً بذلك ثقة المشتكين به.
تطور الأمر حينما أوقفه الأمن الوطني بعد محاولته تسلم مبلغ مالي من أحد الضحايا بمحيط المستشفى الجامعي الحسن الثاني، حيث ضبط بحوزته هاتفين نقالين استخدمهما في تواصلاته. وتم تقديمه أمام وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم انتحال صفة أو مهنة نظامية، مع حالة العود، وتعدد جنح النصب، ومحاولة النصب، في إطار محاولة الحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة التي تستهدف هشاشة المواطنين واستغلال وضعياتهم القانونية.
12/08/2025
