مراقبة مشددة لتحركات العملات المشفرة في تمويل السفر السياحي وخفايا تحويلات مالية ضخمة

شددت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف من وتيرة تحقيقاتها حول عمليات تمويل مغاربة لرحلات وسفريات سياحية إلى الخارج، لاسيما نحو دول جنوب شرق آسيا، باستخدام العملات المشفرة “الكريبتو”، بعد رصد معاملات مالية مشبوهة على منصات رقمية دولية تقدم خيار الدفع بهذه العملات. وركز المفتشون على تحديد هوية المتعاملين مع هذه المنصات والوسطاء المتورطين في تحصيل مبالغ مالية هامة وتحويلها إلى محافظ إلكترونية، ما يسهل صرفها في الوجهات السياحية، في ظل محاولات لتجنب التتبع المالي والالتفاف على الحدود المقررة للمخصصات السياحية.

وكشفت التحقيقات عن تورط رجال أعمال ومهندسين وشخصيات مؤثرة في تراكم كميات كبيرة من العملات الرقمية في محافظ بالخارج، وتوجيه مبالغ ضخمة من “البيتكوين” و”الإيثريوم” وغيرها نحو تمويل نشاطات مختلفة تتعدى السياحة، تشمل شراء منقولات وعقارات بغرض الاستثمار وإعادة البيع أو التأجير عبر وكالات متخصصة. وتعتمد مصالح المراقبة على قواعد بيانات دولية مشتركة لمتابعة تداول العملات المشفرة، حيث يُشتبه في استخدام قنوات غير رسمية للتحويلات المالية بغية إخفاء الأثر وتجنب الإجراءات القانونية، مستعينين بوسطاء وسماسرة لإدارة هذه العمليات.

من جهته، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الإطار التنظيمي لتأطير العملات المشفرة جاهز وينتظر إقرار النصوص التطبيقية، مشيراً إلى التعاون التقني مع صندوق النقد والبنك الدوليين والجهات المعنية لوضع قانون متكامل يضبط هذا القطاع الناشئ. وفي ظل هذا التطور، تواصل السلطات المغربية تعزيز الرقابة على عمليات التحويل بالعملات المشفرة، في محاولة لضمان شفافية الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بتحويلات غير قانونية واستغلال الثغرات التقنية.