الحكومة المغربية تدخل عامها الأخير وسط تحديات اجتماعية واقتصادية متصاعدة

بين تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وتراكم الأوراش الإصلاحية، تخوض الحكومة سنتها الأخيرة من ولايتها وسط سياق دقيق يفرض سرعة أعلى مما تسمح به الحسابات السياسية، في ظل اقتراب الدخول الاجتماعي والسياسي وارتفاع توقعات المواطنين. ومع مرور أربع سنوات على إطلاق شعارات إصلاحية كبيرة تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتشغيل، لا يزال الرصيد الملموس محل نقاش بين مؤيد ومعارض، خاصة في ضوء التباين بين وتيرة تنفيذ السياسات الحكومية وما يُنتظر من برامج ملموسة للمواطنين.

وعلى صعيد الإنجازات، تؤكد فرق الأغلبية أن الحكومة أحرزت تقدماً ملموساً، من خلال تعميم الحماية الصحية لشريحة واسعة من الأسر، وتحسين أجور موظفي التعليم، وتوسيع شبكة المدارس العمومية الأولية، فضلاً عن تعزيز الميزانية المخصصة لقطاعات حيوية كالرياضة والمياه والطاقة، إلى جانب برامج لدعم التشغيل وتنمية الطبقة الوسطى. وتشير التقديرات الرسمية إلى إدماج أكثر من أربعة ملايين أسرة ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات والمدارس، وإطلاق مشاريع استراتيجية في مختلف جهات المغرب وفق أجندة زمنية محددة.

في المقابل، ترى المعارضة أن الحكومة لم تفِ بعد بكافة التزاماتها، خصوصاً في مجالات إصلاح المناهج التعليمية، التعميم الكامل للتغطية الصحية، وخلق مليون فرصة عمل، وتقليص الفوارق المجالية، فضلاً عن استمرار تفاقم البطالة وغلاء الأسعار. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى السنة الأخيرة من الولاية الحكومية، التي ستشهد مواجهة مباشرة مع الملفات الكبرى مثل إصلاح صناديق التقاعد، تحسين مناخ الاستثمار، إتمام أوراش الحماية الاجتماعية، وتحيين مدونة الأسرة، بما يضمن تفعيل السياسات العمومية وفق المصلحة العامة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية، في إطار احترام توجيهات الملك ورؤية الدولة الاجتماعية.