المحكمة العليا الإسبانية تنتصر للمهاجرين… حكم تاريخي لصالح الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا

حكم يفتح الباب أمام مئات المغاربة لاسترجاع تصاريح إقامتهم المفقودة

في قرار قضائي يُعدّ سابقة من نوعه، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا تاريخيًا يقضي بإلغاء المادة التنظيمية التي كانت تسمح للسلطات بسحب تصاريح الإقامة المؤقتة من الأجانب الذين يقضون أكثر من ستة أشهر خارج التراب الإسباني خلال سنة واحدة.

هذا القرار، الذي جاء بعد معركة قضائية خاضتها مقيمة إيرانية، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية الكبيرة المقيمة في مختلف المدن والأقاليم الإسبانية، والتي طالما وجدت نفسها أمام تهديد فقدان الإقامة بسبب ظروف قاهرة، سواء كانت عائلية أو صحية أو مهنية، تضطرهم لقضاء فترات طويلة في المغرب.

ففي الحكم الذي ناهز 42 صفحة، شدد القضاة على أن حرية التنقل حق أساسي، وأن أي تقييد له لا يمكن أن يصدر إلا بقانون أساسي يوافق عليه البرلمان، لا عبر لوائح إدارية. وهو ما يفتح الباب أمام المئات من المغاربة الذين سُحبت منهم تصاريح إقامتهم سابقًا لإعادة النظر في ملفاتهم واسترداد حقوقهم.

ويُعتبر هذا القرار انفراجة قانونية مهمة للجالية المغربية التي تمثل إحدى أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا، إذ سيمنحهم هامش أمان قانوني أكبر، ويضع حدًا للإجراءات التعسفية التي كانت تحرم العديد منهم من الاستقرار الأسري والمهني لمجرد تجاوز مدة الغياب المحددة إداريًا.

كما أن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحقوق الأساسية للمهاجرين، وفي مقدمتهم المغاربة، يجب أن تُصان ضمن إطار دستوري وقانوني صارم، وأن زمن القرارات الإدارية الفضفاضة التي تهدد الاستقرار الأسري للجاليات قد ولّى.

بهذه الخطوة، تكون المحكمة العليا الإسبانية قد أرست مبدأ قضائيًا سيشكل مرجعًا للمحامين والحقوقيين في الدفاع عن مصالح الجالية المغربية، ويمنحهم نفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها باقي المقيمين على الأراضي الإسبانية.