تحقيقات قضائية تحاصر رئيس جماعة صفرو المبحوث عنه في قضايا مالية

انتقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة صفرو، الثلاثاء، إلى مقر جماعة صفرو للتحقيق في ملفات وصفت بـ”الحساسة”، قد تطيح برئيسها رشيد أحمد الشريف، المبحوث عنه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد تتجاوز قيمته 390 مليون سنتيم. وجاء هذا التحرك بأوامر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عقب توصله بتقرير وصِف بـ”الأسود” من المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس، تضمن معطيات تستدعي المتابعة الجنائية. وخلال العملية، استمعت الفرقة إلى المديرة العامة للمصالح، وأحد موظفي المكاتب الحساسة، إضافة إلى حراس الأمن الخاص، مع تركيز التحقيقات على ظروف توقيع الرئيس على وثائق وهو موضوع مذكرة بحث.

المعطيات تفيد بأن الوكيل العام كان قد تلقى في 28 نونبر 2024 شكاية ضد الرئيس تتعلق بشبهة “تبديد رهن وتفويت أملاك مرهونة إضرارًا بالجماعة”. كما توصل عامل إقليم صفرو بمراسلة من مستشارين جماعيين، تفيد بوجود حالة تعارض مصالح، مع طلب تفعيل مسطرة العزل. المراسلة أوضحت أن الرئيس، عبر شركته الخاصة، فاز بتاريخ 29 غشت 2024 بصفقة لإنجاز أشغال التبليط وتركيب قنوات الماء الصالح للشرب بتراب عمالة صفرو، بقيمة تناهز 1.85 مليون درهم، وهي صفقة أعلنت عنها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.

وبحسب الوثائق، فإن رشيد أحمد الشريف، بصفته عضوا في المجلس الإداري للوكالة الجماعية، وقع تحت طائلة المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، التي تمنع الجمع بين المسؤولية العمومية والمصالح الخاصة في صفقات مع مؤسسات عمومية تكون الجماعة طرفًا فيها. ورغم مطالبة المستشارين عامل الإقليم بتطبيق القانون وعزل الرئيس المخالف، لم يُتخذ أي إجراء إلى حدود الساعة.