تدابير لتعويض المتصرفين التربويين وضمان حقوقهم المالية

كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن وجود نقاش مع قطاعات حكومية متعددة لبحث منح تعويض تكميلي للموظفين الذين تم إدماجهم كمتصرفين تربويين أو تم تغيير إطارهم، وذلك لتعويض أي نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في درجتهم الأصلية، وفق ما تنص عليه المادة 89 من المرسوم رقم 2.24.140. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على تحسين القيادة التربوية وضمان استقرار المؤسسات التعليمية العمومية، والاعتراف بالدور الحيوي للموظفين في سير العملية التعليمية وضمان تمدرس مستمر للتلميذات والتلاميذ.

وأشار برادة إلى أن إطار المتصرف التربوي أُحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.294 بتاريخ 11 ماي 2018، وتم فتح ولوج هذا الإطار لفئتين: أطر الإدارة التربوية خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأطر تم إدماجهم وفق المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 25 فبراير 2022. كما لفت إلى أن الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار، التي بدأت سنة 2021، تُدار من قبل لجنة إدارية متساوية الأعضاء، وقد تم اعتماد تقسيم إمكانيات الترقي بين الفئتين لضمان التوازن خلال سنتي 2022 و2023.

وأوضح الوزير أن الترقية ابتداءً من سنة 2024 ستخضع لمعايير محددة في المادة 53 من المرسوم رقم 2.24.140، وسيتم تفعيلها عبر مشروع قرار يحدد نماذج بطاقات التنقيط، اعتمادًا على استمارات وتقارير التقييم ومؤشرات الأداء المهني. كما أكد برادة أن الوضعية المالية والتربوية لخريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية خلال السنوات 2015 إلى 2020 تم تصحيحها، حيث تم تعيين المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية في الدرجة الأولى من الإطار نفسه، وفقًا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.22.69، لضمان حقوقهم كاملة ومساواتهم مع زملائهم في السلك.