أصدرّت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2024، مشيرة إلى استمرار بعض التحديات الرئيسة إلى جانب تحقيق إنجازات في مجالات محددة. وأوضح التقرير أن الوضع العام لحقوق الإنسان لم يشهد تغيرًا جذريًا مقارنة بالعام السابق، مع الإشارة إلى قضايا مهمة تتطلب اهتمامًا عاجلًا، مثل الاحتجاز التعسفي وقيود حرية التعبير.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بخطوات محدودة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، غير أن التحقيقات الرسمية “تفتقر إلى الشفافية وتتأخر لفترات طويلة”، ما يسهم في استمرار الإفلات من العقاب. وفيما يتعلق بحرية التعبير، ذكر التقرير أن الدستور يكفل هذه الحرية بشكل عام، لكنه يفرض قيودًا على بعض المواضيع، مع توضيح أن الصحفيين المنتقدين للحكومة قد يواجهون عقوبات بالسجن أو الغرامات، بينما يخضع الصحفيون غير المعتمدين لأحكام قانون العقوبات.
كما أشار التقرير إلى أن السلطات تستخدم أدوات مالية وقانونية واجتماعية للحد من نشاط الصحفيين، فيما وصفت حرية الإنترنت بأنها “هشة” بسبب المراقبة والمضايقات، ما يدفع الكثيرين لممارسة الرقابة الذاتية. وفيما يخص حقوق العمال، أكد التقرير أن الدستور يمنحهم الحق في تكوين النقابات والإضراب، غير أن النقابات العمالية اشتكت من استخدام الحكومة لقانون العقوبات لملاحقة العمال المضربين، ما يعكس استمرار تحديات كبيرة في مجال حماية الحقوق العمالية.
13/08/2025
