أثار إعلان صادر عن إدارة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بشأن تنظيم انتخابات جديدة لتجديد مجلس الممرضين والممرضات، حالة من الجدل داخل أوساط الأطر التمريضية، وسط اتهامات للإدارة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال. وفي مراسلة رسمية موجهة إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، اعتبر مجلس الممرضين والممرضات أن الإعلان المؤرخ في 28 يوليوز 2025 تحت عدد 2288 يشوبه فراغ قانوني وشكلي، محذرين من تداعيات ما وصفوه بـ”القرار الأحادي الذي يفتقر للتشاور والتنسيق” على ثقة العاملين في المؤسسة.
المجلس أوضح أن المرسوم المنظم للتنظيم الاستشفائي لا يتضمن أي هيئة تحمل اسم “مجلس الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة”، مؤكدا أن التسمية الصحيحة قانونيا هي “مجلس الممرضين والممرضات”، وأن أي تعديل في مسميات الهيئات التمثيلية داخل وثائق رسمية يعد تجاوزا غير مبرر. كما شدد على أن النصوص الجاري بها العمل، خاصة المرسوم 2.06.656 والقرار الوزاري 456.11، تحدد فقط كيفية تشكيل المجلس واختصاصاته باعتباره هيئة استشارية وتنسيقية، دون التنصيص على أي آلية لتجديده.
وبحسب معطيات رئاسة المجلس، فإن تشكيلته الحالية تضم سبعة أعضاء، جرى انتخاب نصفهم قبل نحو سنة ونصف في اقتراع حصل فيه الفائزون على أكثر من 70 صوتا، فيما تم تعيين النصف الآخر وفق المساطر المعتمدة، من بينهم مسؤول قطب العلاجات التمريضية ورؤساء أقسام التمريض. وأكد المجلس أن الدعوة إلى انتخابات جديدة تفتقر لأي أساس قانوني، وتمس بشرعية الهيئة المنتخبة، مطالبا إدارة المستشفى بسحب الإعلان فورا، مع التلويح باللجوء إلى القضاء الإداري لضمان احترام مبدأ الشرعية وصون مكانة الهيئات المنتخبة.
13/08/2025
