مع بدء المشاورات بين الحكومة والأحزاب السياسية، تدخل المملكة عامها الأخير من الولاية التشريعية الحالية، وهي مرحلة غالبًا ما تتسم بتسارع وتيرة العمل الحكومي وتكثيف الحسابات السياسية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. هذا العام لا يمثل مجرد محطة زمنية في التقويم السياسي، بل يعد مقياسًا لقدرة المؤسسات والفاعلين السياسيين على تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاستقرار والتنمية والمشاركة الفعّالة.
تشكل السنة الانتخابية اختبارًا حقيقيًا للأحزاب والحكومة على حد سواء، سواء من حيث استكمال الملفات التشريعية العالقة أو تقديم برامج ورؤى جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية. المواطن المغربي اليوم لم يعد يكتفي بالوعود والشعارات، بل يطالب بنتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية، من تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما تمثل هذه السنة فرصة حاسمة للأحزاب السياسية لتفعيل برامجها الانتخابية وبناء تحالفاتها المستقبلية بروح من المسؤولية، بعيدًا عن الاستقطابات المفرطة التي قد تنفر الناخبين من العملية السياسية. وفي المقابل، يمنح هذا الظرف المواطن دورًا مركزيًا لمتابعة أداء الفاعلين السياسيين والمشاركة الواعية في النقاش العمومي والانتخابات. فهي ليست مجرد لحظة انتخابية، بل فرصة لإعادة تقييم الأداء السياسي، وتحفيز المشاريع الوطنية، وتجديد الثقة بين المواطن ومؤسساته بما يضمن مرحلة مقبلة أكثر التصاقًا باحتياجات المجتمع وتطلعاته.
13/08/2025
