في وقت تتصاعد فيه أصوات الغضب من الفوضى التي تعم الأرصفة والمساحات العمومية بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة ، كشفت مصادر موثوقة أن الباشا صرّح لمقربين منه بأنه مقيّد اليدين في مواجهة محتلي الملك العمومي، ليس لعجز إداري، بل بفعل تعليمات صادرة من مستويات أعلى.
وبحسب ما نُقل عن الباشا، فإن عامل الإقليم هو من أوصاه بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد محتلي الأرصفة والبائعين المتجولين، بناءً على أوامر مباشرة من وزارة الداخلية، تقضي بتخفيف الضغط على هؤلاء، في خطوة تثير أسئلة عميقة حول جدية الدولة في فرض النظام وحماية الملك العمومي.
الرسالة الموجهة للباشا، والتي فضحت مظاهر استغلال الأرصفة وتحويلها إلى فضاءات خاصة لبعض أرباب المقاهي — بل وارتكاب “جرائم بيئية” باجتثاث أشجار بحي النور — كانت قد طالبت بفرض القانون واستعمال الصلاحيات التي يمنحها التشريع للجماعات المحلية، لكن هذه المستجدات تكشف أن المشكل لم يعد محصورًا في التنفيذ الميداني، بل في قرارات سياسية عليا.
هذا الوضع، كما يؤكد سكان غاضبون، يضع سمعة الإصلاحات المعلنة على المحك، ويزرع الشك في نفوس المواطنين حول قدرة السلطات على حماية الفضاء العام من لوبيات النفوذ والمصالح الخاصة.
