تستمر الأحزاب السياسية المغربية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، في إعداد مذكراتها الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، بعد لقاءاتها الأخيرة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتتركز هذه التحضيرات على صياغة مقترحات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مع التأكيد على أن تكون غير قابلة للطعن على المستويين المؤسسي والسياسي، وفق ما كشفت عنه مصادر اتحادية لـكواليس الريف.
في هذا الإطار، يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تقديم مقترحات جوهرية تشمل إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وتقليص عدد مكاتب التصويت، إلى جانب اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت بدلاً من التسجيل التقليدي في اللوائح الانتخابية. وتشمل المذكرات كذلك سن إجراءات للحد من المال الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، فيما يتقاطع هذا المطلب مع طموحات حزب الأصالة والمعاصرة الذي يولي اهتمامًا بتوازن التمثيلية بين الكفاءات والأعيان، استنادًا إلى نتائج إحصاء 2024.
على صعيد آخر، يواصل حزب الاستقلال إعداد مذكرته، التي تهدف إلى دعم التمثيلية النسائية والارتقاء بمشاركة الكفاءات ضمن مجلس النواب، إلى جانب إمكانية زيادة عدد الأعضاء. كما تشمل المذكرة مراجعة التمويل العمومي للأحزاب، وتحديث التقطيع الانتخابي بما يتوافق مع نتائج الإحصاء الأخير، وضبط النصوص القانونية المتعلقة باستعمال المال في الانتخابات. وتأتي هذه التحضيرات بعد تعليمات الملك محمد السادس خلال عيد العرش الأخير للحكومة بضرورة فتح النقاش حول الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان تنظيمها في موعدها الدستوري، مع مراجعة النصوص المنظمة لها قبل نهاية السنة الجارية.
13/08/2025
