المجلس الأعلى للحسابات يرصد تحسن عجز الميزانية وتراجع المديونية رغم ارتفاع الدين

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 عن مؤشرات إيجابية على مستوى التوازنات المالية، رغم استمرار ارتفاع حجم دين الخزينة في سياق اقتصادي عالمي ومحلي متقلب. وأفاد التقرير، الذي استند إلى مشروع قانون التصفية، بأن عجز الميزانية تراجع إلى 64,2 مليار درهم، أي ما يمثل 4,4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,4% سنة 2022، بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية وغير الجبائية، وتحقيق فائض في الحسابات الخصوصية للخزينة، إلى جانب تعبئة تمويلات مبتكرة تجاوزت 25 مليار درهم. كما انخفضت نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام من 71,6% إلى 69,5%، رغم ارتفاع الدين الإجمالي إلى أكثر من 1.016 مليار درهم، مع استمرار هيمنة الدين الداخلي على المحفظة.

وسجلت الموارد العادية للميزانية العامة 338,3 مليار درهم، بزيادة 10% عن السنة السابقة و14% فوق التوقعات، مدفوعة بارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم التسجيل والتمبر، فضلا عن نمو المداخيل غير الجبائية التي بلغت 63,4 مليار درهم. في المقابل، ارتفعت الاعتمادات النهائية للنفقات إلى 547,8 مليار درهم، منها 532,9 مليار درهم نفقات فعلية توزعت بين التسيير (291,4 مليار درهم) والاستثمار (119,2 مليار درهم)، الذي سجل زيادة ملحوظة مقارنة بـ2022. ومع ذلك، ظل معدل تنفيذ الاستثمار عند 82,5%، متأثرا بإكراهات تدبيرية وتقنية في بعض القطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية، بينما ارتفعت أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة إلى 194,8 مليار درهم، ما يعكس تخصيص موارد تتجاوز الحاجيات الفعلية.

وأشار التقرير إلى أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والبالغ عددها 171 مرفقا أغلبها في مجالي الصحة والتعليم، حققت مداخيل تناهز 6,5 مليار درهم، لكن استثماراتها بقيت ضعيفة مقارنة بالاعتمادات المرصودة. كما رصد المجلس تقدما نسبيا في تنزيل ورش نجاعة الأداء، مع استمرار محدودية وضع الاستراتيجيات القطاعية وتحديد الأهداف والمؤشرات وضعف أنظمة الرقابة الداخلية. وأوصى التقرير بضرورة تحسين دقة توقعات المداخيل، وإعادة تقييم النفقات الجبائية، وتقليص الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية موحدة لتدبير الاستثمار العمومي ترتكز على معايير دقيقة لاختيار المشاريع ونظام معلوماتي شامل لتتبعها.