تعليمات صارمة لوقف منح رخص السكن الجزئية وتشديد المراقبة على أوراش البناء

شرعت السلطات الإقليمية، بتوجيه من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في إصدار تعليمات إلى رؤساء الجماعات تقضي بوقف منح رخص السكن وشهادات المطابقة الجزئية إلى حين استكمال جميع أشغال البناء وإغلاق الأوراش بشكل نهائي، مع تعزيز آليات المراقبة للتأكد من الالتزام الصارم بالتصاميم المرخصة. وشددت هذه التعليمات على ضرورة إلزام المهندسين المعماريين بعدم تسليم شهادات نهاية الأشغال إلا بعد الإتمام الكلي للبناء، بما يتوافق مع القرارات الجماعية والتصاميم المعتمدة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت بناء على تقارير رفعت إلى الإدارة المركزية، رصدت انتشار البنايات غير المكتملة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وما يترتب عن ذلك من إزعاج للسكان وتشويه لجمالية الأحياء، خاصة على الشوارع الرئيسية. وأبرزت التقارير تفشي ظاهرة منح رخص وشهادات جزئية لمحلات أو شقق بالطوابق السفلية، مع إبقاء الأوراش مفتوحة لفترات طويلة، ما يتيح المجال لتنفيذ تغييرات مخالفة للتصاميم المرخصة، ويعطل دور المراقبة الهندسية والسلطات المحلية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي وزارة الداخلية لقطع الطريق أمام أي تجاوزات أو “ريع” في منح الرخص، عبر إلزام مصالح التعمير بالتقيد بمقتضيات المرسوم المنظم لضوابط البناء، وخاصة المادة 49 التي تحصر شهادة المطابقة في ما يقرره المهندس المشرف عند مطابقة الأشغال للتصميم المصرح به. كما كشفت معطيات ميدانية أن خروقات التعمير شكلت سببا رئيسيا في توقيف أو عزل رؤساء جماعات خلال الفترة الأخيرة، إثر تقارير لجان التفتيش التي وثقت مخالفات جسيمة في مساطر منح الرخص والتواطؤ مع مستثمرين للحصول على استثناءات غير قانونية.