انخفاض أسعار الفائدة ينعش القروض ويعزز مؤشرات الاقتصاد الوطني

كشف الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عن تراجع المعدل الإجمالي إلى 4,84 في المائة، مسجلاً انخفاضاً قدره 14 نقطة أساس. وأوضح البنك أن أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة استقرت عند 4,65 في المائة، بينما بلغت 4,83 في المائة لقروض التجهيز، و5,13 في المائة لقروض العقار، و6,88 في المائة لقروض الاستهلاك. وعلى مستوى المؤسسات، سجلت القروض الموجهة للأفراد 5,77 في المائة، فيما بلغت 4,72 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، مع تباين نسب الفائدة بحسب حجم المقاولات الخاصة.

من جانبه، أكد عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، أن النتائج تشير إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بنمو القروض ونمو الاقتصاد الذي بلغ 4,8 في المائة. وأضاف أن ثقة الأسر بدأت تتعافى بعد تراجعها بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمة التضخمية العالمية، مبرزاً أن الانخفاض الطفيف في معدل البطالة يعكس صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات بفضل السياسة النقدية والميزانياتية الفعالة، خاصة بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة ابتداءً من يونيو 2024.

وأشار الهيري إلى أن هذا التراجع في أسعار الفائدة ساهم في زيادة الطلب على القروض وتمويل الاستهلاك والاستثمار، وهو ما يعزز الطلب الكلي ويحفز النمو الاقتصادي. ورغم التحسن، حذر الباحث من التحديات العالمية والوطنية المستمرة، مثل تباطؤ النمو في منطقة اليورو وتقلبات المناخ والتضخم والمنافسة الدولية. غير أن القدرات الاقتصادية للمملكة تؤهلها لتحقيق انتعاش مستدام، مستندة إلى الاستثمارات الطموحة والإصلاحات المؤسسية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة لدى الشركاء الاقتصاديين، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد لتحقيق تحول حقيقي للاقتصاد الوطني.