حذر باحثان في القانون من الاستخدام العشوائي للشارات المهنية على واجهات السيارات الخاصة، مشيرين إلى أن بعض أصحابها من الإعلاميين والأطباء والمهندسين ومرشدي السياحة يعتقدون خطأً أن هذه الشارات تمنحهم امتيازات أو حصانة أثناء المرور في نقاط المراقبة، وهو ما يقتضي تدخلًا قانونيًا واضحًا ينظم هذه الممارسة بشكل شامل ويضع ضوابط دقيقة لتجنب حالات انتحال الصفة والاستغلال غير القانوني.
وأشار المحامي الحسين بكار السباعي إلى أن وضع الشارات على السيارات، وفق التشريع المغربي الحالي، لا يمنح أي امتياز قانوني، وأن الهدف الأساسي من استخدامها يقتصر غالبًا على تسهيل دخول أصحابها إلى مرافق المؤسسات والإدارات العامة، مؤكدًا أن أي تمييز أو استثناء يجب أن يكون منصوصًا عليه في نص قانوني صريح، مع مراعاة المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
من جهته، شدد الباحث عبد العزيز خليل على أن الشارات المهنية وسيلة تنظيمية تمنحها هيئات مهنية مؤطرة مثل هيئة المحامين، مع تسجيل كل شارة برقم تسلسلي ووصل إداري يثبت انتماء صاحبها، داعيًا إلى تطوير إطار قانوني واضح وموحد لتنظيم إصدار الشارات واستعمالها، مع فرض رقابة صارمة لتفادي التلاعب أو الانتحال، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويحافظ على سلامة النظام القانوني ويحد من استغلالها لأغراض غير مشروعة.
14/08/2025
