طرح محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي، تساؤلات حول أسباب تمسك مصر بموقف وصفه بـ”المنطقة الرمادية” تجاه قضية الصحراء، رغم التحولات المتسارعة في المشهدين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن المغرب، مثل كثير من الدول، أعاد صياغة سياسته الخارجية على أساس البراغماتية والواقعية للدفاع عن مصالحه العليا، وهو ما أثمر اعترافات ودعمًا متزايدًا من قوى غربية مؤثرة. في المقابل، ورغم انخراط دول مجلس التعاون الخليجي في دعم صريح لسيادة المغرب على صحرائه، ما زالت القاهرة تفضل الحياد أو الصمت، متمسكة بمسافة أمان بين الرباط والجزائر، وهي سياسة سبق أن تسببت في توترات دبلوماسية، أبرزها استضافة وفد من البوليساريو عام 2016 ورفض توقيع ملتمس طردها من الاتحاد الإفريقي في 2017.
ويرى الزهراوي أن هذه المقاربة المصرية، التي تميل إلى الحذر المفرط، تتجاهل معطيات جيوسياسية واقتصادية وإستراتيجية تجعل من الخروج من “المنطقة الرمادية” خيارًا منطقيًا ومفيدًا للطرفين. فالمغرب رسخ حضوره في إفريقيا من خلال شراكات اقتصادية واستثمارات نوعية، وبات لاعبًا محوريًا في ملفات الشرق الأوسط، فيما شهدت العلاقات الاقتصادية بين الرباط والقاهرة نموًا ملحوظًا، خاصة في مجالات تصدير السيارات المغربية وتوسع الاستثمارات المصرية بالمغرب. كما تجمع البلدين روابط تاريخية ممتدة، تعززها أدوار متبادلة في دعم القضايا العربية الكبرى، وعلى رأسها الصراع العربي–الإسرائيلي.
ويخلص المقال إلى أن التحولات الراهنة تفرض على القاهرة إعادة تقييم تحالفاتها ومواقفها العربية، واعتماد وضوح أكبر في القضايا المصيرية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمغرب. فالحياد المعلن، وإن بدا خيارًا آمنًا، قد يفوت على مصر فرصًا استراتيجية لبناء تحالف متين مع الرباط، يسهم في إعادة تشكيل الخريطة الإقليمية على المستويين المغاربي والإفريقي. كما أن التاريخ، كما يشدد الزهراوي، يسجل المواقف ويحتفظ بها للأجيال، وهو ما يستدعي من مصر تحديد موقعها بوضوح بين داعمي المغرب أو المتفرجين على معاركه الدبلوماسية.
14/08/2025
