أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على ضرورة التزام الحكومة المغربية بتطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2026، معتبرة أن هذا المبدأ يمثل المدخل الأساسي لتفعيل الفصل 19 من الدستور والفقرة الأولى من الفصل 30. وشددت الجمعية على أهمية استمرار اعتماد التدابير الإيجابية، مثل اللوائح الجهوية، لتسهيل وصول النساء إلى المقاعد الانتخابية على المستوى الوطني.
ودعت الجمعية إلى تضمين نصوص صريحة داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تضع قواعد ملزمة مع جزاءات واضحة تفرض على الأحزاب ترشيح النساء مناصفة مع الرجال في جميع اللوائح الانتخابية المحلية خلال استحقاقات مجلس النواب المقبلة. كما طالبت بخلق دعم استثنائي للأحزاب التي ترأس لوائحها نساء، بهدف تمويل حملاتها الانتخابية وتمكينها من متابعة سياسية وأكاديمية وإعلامية متكافئة مع اللوائح الأخرى.
وأشارت الجمعية إلى أن نسبة النساء في مجلس النواب الحالي (2021-2026) لا تتجاوز 22.78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضواً وعضوة، مؤكدة أن هذا الرقم بعيد عن المناصفة التي ينص عليها الدستور، ما يبرز الحاجة الملحة إلى آليات أكثر فعالية لضمان تمثيل النساء بشكل متوازن في مواقع صنع القرار البرلماني.
14/08/2025
