علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن مصالح المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب أحالت على القضاء ملفات عشرات المقاولات المتورطة في الاستيلاء على موارد من الضريبة على القيمة المضافة، بعدما أظهرت عمليات التدقيق أن هذه المقاولات اقتطعت الضريبة من المنبع في تعاملاتها مع الموردين ومقدمي الخدمات الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بشهادات التسوية الجبائية التي تثبت خلو ذمتهم الضريبية. التحقيقات كشفت تورط مسيرين في الاتجار بفواتير وهمية ونهب مبالغ ضريبية ضخمة.
المعطيات أوضحت أن مراقبي الضرائب أحالوا ملفات مقاولين ومسيري شركات بشكل مباشر على وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، دون المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، استناداً إلى مقتضيات قانونية صارمة تتيح هذا المسار. وقد مكنت الرقمنة وتطوير قنوات تبادل المعطيات من مطابقة فورية بين تصريحات الزبائن والموردين على الصعيد الوطني، ما ساعد على كشف عمليات تزوير واسعة للفواتير، خاصة في صفوف المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً التي لجأت إلى التحايل عبر عدم التصريح بالمعاملات النقدية “النوار”.
كما تم تفعيل أحكام المادة السادسة من قانون المالية لسنة 2021 والمادة 192 من مدونة الضرائب، التي تفرض غرامات تصل إلى 50 ألف درهم وعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر على مروجي الفواتير الصورية. المديرية العامة للضرائب تطالب المتورطين بإرجاع موارد ضريبية تقدر بالمليارات عن السنوات الأربع الأخيرة، مع التأكيد على أن أداء هذه المستحقات لا يعفي من العقوبات الحبسية. وقد أسفرت التحريات عن إحالة ملفات جديدة على النيابة العامة بعد ثبوت عجز المعنيين عن تبرير معاملات مالية مشبوهة، في إطار تفعيل مبدأ المسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات وشركائهم في جرائم الغش الضريبي.
14/08/2025
