مفتشية الداخلية تحل بمقاطعة سيدي بليوط لتقصي واقع التدبير المحلي

تعيش مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء منذ أكثر من خمسين يوماً حالة استنفار غير مسبوقة، بعد أن باشرت المفتشية العامة لوزارة الداخلية عملية تدقيق واسعة في ملفات تسيير المقاطعة، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها عدد من أعضاء المجلس إلى الوزارة والمجلس الأعلى للحسابات. وشملت عملية الفحص صفقات عمومية ومحاضر الدورات العادية والاستثنائية، إضافة إلى محاضر اجتماعات المكتب واللجان الدائمة، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالمعايير الإدارية والمالية المعمول بها.

وأكدت مصادر مطلعة أن المفتشية استمعت إلى عدد من الموظفين وأعضاء مجلس المقاطعة، في إطار تحقيق يهدف إلى جمع معطيات دقيقة حول التسيير المحلي، ومعالجة الإشكالات التي أثارت الخلاف بين رئيسة المقاطعة وبعض أعضاء المجلس. وجاءت هذه الخطوة استجابة للشكايات التي رفعت إلى الوزارة، والتي اعتبرت الجهة الوصية على الجماعات الترابية، بهدف ضمان الشفافية والامتثال للقوانين والمبادئ الدستورية.

وأوضح سعيد الصبيطي، عضو المجلس، أن اللجنة عقدت جلسات متعددة مع جميع الأطراف المعنية للحصول على صورة شاملة وموضوعية حول سير العمل داخل المقاطعة، مشدداً على أن الهدف ليس توجيه اتهامات مسبقة، بل تعزيز الحكامة الجيدة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذه العمليات الرقابية تعزز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وتدفع المسؤولين إلى مزيد من الالتزام بالشفافية والنزاهة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق مصلحة ساكنة سيدي بليوط.