تقرير أممي يحذر من أعمال عنف قد ترقى إلى جرائم حرب في منطقة الساحل بسوريا

خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السورية في مارس الماضي كانت “منهجية وواسعة النطاق”، مستهدفة الأقلية العلوية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص خلال ثلاثة أيام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد التقرير أن الانتهاكات شملت القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بالموتى، إضافة إلى النهب وحرق المنازل، فيما لم يتم العثور على دليل على وجود سياسة حكومية منظمة لهذه الهجمات.

وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف ارتكبها أعضاء قوات الحكومة المؤقتة وأفراد مرتبطون بها، إضافة إلى مسلحين موالين للنظام السابق، ونفذت الهجمات بأساليب طائفية، حيث جرى اقتحام المنازل والتحقق من الانتماء الطائفي قبل قتل الضحايا أو تركهم، وتم ترك الجثث في الشوارع أو دفنها في مقابر جماعية دون توثيق مناسب. واعتمدت اللجنة في تحقيقها على أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وزيارة مواقع المقابر الجماعية، بالإضافة إلى لقاء مسؤولين محليين، ما دفعها إلى استنتاج أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب محتملة.

وحذر رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو من حجم ووحشية العنف الموثق، داعياً السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، في حين أكدت اللجنة استمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة بما فيها الاختطاف والاعتقالات التعسفية. ودعت المفوضة لين ويلشمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمعات المتضررة وفصل المشتبه في تورطهم عن الخدمة الفعلية، فيما شدد المفوض هاني مجلي على ضرورة نشر التقرير الكامل بسرعة وتنفيذ توصياته لضمان محاكمة جميع المتورطين وفق معايير حقوق الإنسان.