كشفت تقارير رسمية مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” إلى الإدارة المركزية عن تورط مستشارين وأعضاء مجالس جماعية وموظفين في عمليات مضاربة عقارية واسعة النطاق في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وأظهرت التحقيقات أن المتورطين حجزوا مساحات شاسعة من البقع الأرضية في تجزئات سكنية كبيرة، تجاوز بعضها 120 هكتارًا، وأعادوا بيعها عبر آلية “التنازل” لمعارف وأقارب وحلفاء سياسيين، محققين أرباحًا وعمولات كبيرة، مع تجاوزهم للرسوم والضرائب المفروضة من الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن آخر مراحل البيع تمت أمام موثقين، ما منح هذه المعاملات صفة قانونية، فيما أكدت بعض التقارير تورط مضاربين في الملحقة الإدارية الثانية بجماعة الدروة بإقليم برشيد قرب الدار البيضاء، ما دفع السلطات المحلية لإيفاد لجنة بحث إدارية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي الوقت نفسه، شملت المراجعات الضريبية عدداً من المضاربين المعروفين في السوق بـ”الشناقة”، الذين تمكنوا من تحقيق أرباح هامة عبر التحايل على إجراءات المراقبة الجبائية من خلال حجز وتفويت البقع عن طريق “التنازل”.
كما كشفت التحقيقات تبادل المعطيات بين مراقبي الضرائب والإدارات الشريكة، ما أظهر آلاف البقع المحجوزة وغير المبنية لفترات طويلة، بالإضافة إلى تلاعبات في التصريحات الضريبية من قبل المنعشين والمجزئين العقاريين لإخفاء المعاملات المالية خارج حسابات الشركات. وأبرزت التقارير حرص المضاربين على التملص من مستحقات الضريبة على الأرباح العقارية، عبر توقيع عقود تنازل مقابل استرداد مبالغ الحجز والأرباح، بالإضافة إلى عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية والبقع في التجزئات السكنية خارج الإطار القانوني عبر شركات مدنية عقارية، محققين بذلك مكاسب مالية مهمة دون الخضوع للضريبة.
14/08/2025
