تبادل كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين، ووزير العدل السابق مصطفى الرميد، الاتهامات بالتحريض على خلفية متابعة الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر بسبب صورتها التي ربطت “الله بالمثلية”، ما أشعل جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في المغرب. واعتبر الجامعي أن تدوينة الرميد على فيسبوك حملت لغة وعيد وتحريض ضد لشكر، مستغربة من موقف الوزير السابق الذي وصفه بإشعال نار الكراهية عبر توجيهاته غير المباشرة، بينما أكد الرميد أن انتقاده كان واجباً مواطناً لحماية الثوابت الدينية، نافياً عن نفسه أي وصاية أو تحريض.
وفي رسالته، شدد الجامعي على أن الرميد أساء استخدام منصبه السابق ونقل نفسه إلى موقع القاضي والمرشد، محذراً من خطورة توجيه الدعوات القانونية ضد لشكر دون مراعاة الحقوق الفردية والحرية في التعبير، مؤكداً أن النقد يجب أن يكون ضمن حدود القانون وأن القيم الدينية لا تمنح أي شخص سلطة مطلقة على آراء الآخرين.
من جانبه، رد الرميد مطولاً مبرراً موقفه بأن حرية الرأي ليست مطلقة عندما تتحول إلى إساءة صريحة للذات الإلهية، وأن تدخله كان واجباً مواطناً وفق القانون، نافياً أن يكون قد حرض على لشكر أو تجاوز القانون، ومؤكداً أن النقاش حول العقيدة يجب أن يظل ضمن حدود المنظومة القانونية والضوابط الدولية المعتمدة، محذراً من اختلاق انتساب الحقوق المدنية في مثل هذه القضايا دون تعرض مباشر للضرر.
15/08/2025
