الصين وتايوان تتفوقان على أمريكا في تصنيف شنغهاي… والجامعات الإسبانية في حالة جمود رغم الإقبال المغربي

في تحول لافت على خارطة التعليم العالي العالمي، نجحت الصين وتايوان لأول مرة في إزاحة الولايات المتحدة من موقع الريادة في عدد الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 مؤسسة في تصنيف شنغهاي لسنة 2025، وهو التصنيف الأكاديمي الدولي الأبرز الذي يضم ألف جامعة من مختلف أنحاء العالم.

وحسب البيانات الجديدة، حافظت إسبانيا على حضورها بـ36 جامعة، وهو الرقم نفسه للسنة الماضية، مع خروج جامعة بلد الوليد ودخول جامعة لاس پالماس دي غران كاناريا. لكن المثير أن النتائج الإسبانية جاءت أقل بريقاً مقارنة بـ2024، إذ تراجعت درجات تسع جامعات، وتحسنت ست فقط، بينما بقيت 22 دون تغيير.

خبراء التعليم، ومنهم البروفيسور دومينغو دوكامبو، يؤكدون أن “قانون أرخميدس” ينطبق هنا: كلما صعدت الصين، تراجعت أوروبا وأمريكا. فبكين ضخت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في التعليم العالي، ما جعلها قوة علمية صاعدة، على عكس إسبانيا التي لا تزال تخصص حوالي 0,7% من ناتجها الداخلي الخام لجامعاتها، أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 1,2%.

أفضل ترتيب إسباني كان من نصيب جامعة برشلونة التي حلت بين المراتب 151 و200 عالمياً، بفضل إنتاجها العلمي وعدد الباحثين ذوي التأثير الدولي. تليها جامعة ڤالنسيا، ثم الجامعات المستقلة في برشلونة ومدريد، فالكومبلوتنسي، وبومبيو فابرا، وغرناطة، وجامعة إقليم الباسك.

ورغم غياب أي جامعة إسبانية عن قائمة “أفضل 100″، يرى المختصون أن النظام الجامعي العمومي في البلاد يتميز بالكفاءة مقارنة بموارده المحدودة، حيث أن 72% من الجامعات العمومية الإسبانية تجد لها مكاناً في التصنيف، مقابل جامعة خاصة واحدة فقط هي جامعة ناڤارا.

ومن اللافت أن جريدة El País كانت قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن هذه الجامعات الإسبانية تظل ضمن أكثر الوجهات التعليمية استقطاباً للشباب المغربي، بحكم القرب الجغرافي، اللغة، وروابط التاريخ والثقافة، رغم أن التصنيف الحالي يكشف عن محدودية تقدمها عالمياً.

على الضفة الأخرى، تواجه الجامعات الأمريكية، وعلى رأسها هارفارد، ستانفورد، ومعهد MIT، ضغوطاً سياسية ومالية غير مسبوقة، بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص أو تجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، وحظر استقبال طلاب أجانب في بعض الحالات، ما يهدد مكانة أمريكا الأكاديمية على المدى المتوسط.

بالنسبة للمغرب، الذي يسعى لرفع جودة تعليمه العالي، تكشف هذه المعطيات عن درس مهم: الاستثمار في الجامعات ليس ترفاً بل ضرورة استراتيجية. التجربة الصينية تبرهن أن ضخ الموارد المالية، مع التخطيط العلمي طويل الأمد، كفيل بتحقيق قفزة نوعية. أما الاكتفاء بسياسات ترقيعية، فهو ضمانة أكيدة للبقاء خارج المنافسة، وترك شبابنا يواصلون الهجرة نحو جامعات دول أخرى قد لا تكون الأفضل عالمياً، لكنها تظل أكثر جاذبية من حيث البنية والخدمات.