قرّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيه عقوبة الإنذار لمستشار قضائي بارز بعد ثبوت إخلاله بالواجب المهني، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها أحد الضحايا حول تعرضه لعملية نصب من مجموعة أشخاص قاموا بتزوير عدة وثائق بهدف بيع قطعة أرض، وتسلمه الضحية مبلغاً مقدماً قدره خمسة ملايين درهم قبل اكتشاف عملية الاحتيال.
وأظهرت التحقيقات أن المستشار، الذي كان عضواً في الغرفة الجنحية التي أصدرت قرار الإفراج المؤقت، منح المتهم هذا الأخير الإفراج مقابل كفالة مالية بلغت 500 ألف درهم، على الرغم من كون المبالغ المستحقة للضحية والتعويض عن الضرر تجاوزت خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم، ودون مراعاة خطورة الأفعال أو الاطلاع على الوثائق الظاهرة في الملف، والتي كان لها تأثير مباشر على القرار.
كما تبين للمجلس أن المتهم كان هارباً ومبحوثاً عنه على الصعيد الوطني، ورغم ذلك تم الإفراج عنه دون مراعاة تناسب مبلغ الكفالة مع التعويضات، مما يشير إلى مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي استدعى توجيه الإنذار الرسمي للمستشار حفاظاً على نزاهة الإجراءات القضائية.
15/08/2025
