أطلق المغرب مشروع القانون رقم 19.25، الخاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في خطوة تهدف إلى معالجة انتشار هذه الحيوانات بشكل متوازن يجمع بين ضمان صحة وسلامة المواطنين وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان. ويأتي هذا المشروع استجابة للجدل المجتمعي والحوادث المتكررة المرتبطة بهجمات الكلاب الضالة، بما في ذلك المخاطر الصحية والأمنية وحوادث السير، عبر وضع إطار قانوني شامل يضمن إدارة مستدامة وإنسانية لهذه الظاهرة.
ويكمل مشروع القانون جهود المملكة السابقة، خاصة اعتماد مقاربة “TNVR” التي تقوم على جمع الحيوانات الضالة وتعقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، ثم إعادة إرجاعها إلى بيئتها الطبيعية مع تمييزها بوسم، ما يساهم في ضبط تكاثرها وحماية السكان والحيوانات على حد سواء. كما ينص المشروع على إنشاء مراكز للرعاية العامة والخاصة وتأسيس قاعدة بيانات وطنية لتتبع وتسجيل الحيوانات، فضلاً عن تحديد المسؤوليات والعقوبات لضمان تطبيق فعال للقانون.
ويؤكد المشروع على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتفعيل مقتضياته، بما يعزز سياسة عمومية متكاملة لإدارة هذه القضية بذكاء ورحمة. ويهدف المغرب من خلال هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الصحة العامة وحقوق الحيوان، بما يعكس قيم المجتمع المغربي والتزاماته الدولية في مجال حماية الكائنات الحية.
15/08/2025
