فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أول أمس الأربعاء، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف الوكيل العام للملك، للكشف عن ملابسات شبهة تعرض صاحبة شركة معروفة للاغتصاب المقرون بالنصب والاحتيال من طرف أحد العمال المهاجرين المقيمين في بلجيكا، وذلك بعد تطورات خطيرة خلال فترة التعارف بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المتهم تواصل مع الضحية عبر “إنستغرام” بداية أبريل 2025 بغرض الزواج، ولم تلق دعواته اهتمامًا، قبل أن تتفاعل معها لاحقًا بسبب إلحاحه المستمر، حيث تم تبادل أرقام الهواتف وبدأ التواصل عبر تطبيق واتساب. وخلال تلك الفترة، أرسل المتهم مبالغ مالية للضحية لشراء مجوهرات كعربون محبة، كما تم التخطيط لإقامة حفل الزواج عند عودته إلى المغرب في يوليوز 2025، مع اشتراطه على الضحية عدم العمل والاعتماد عليه في الإنفاق.
غير أن الأمور انقلبت بشكل مأساوي في 25 يوليوز، عندما دخل المتهم إلى شقة الضحية بالقوة في ساعات الفجر، مستغلًا استعدادها لاستقباله، محاولًا فرض نفسه عليها جسديًا بعد رفضها، حيث تعرضت للاغتصاب مرات متعددة، وتم الاستيلاء على المجوهرات التي سبق شراؤها. وبعد ذلك، بدأ المتهم يهددها بالمطالبة بإرجاع المبالغ والهدايا، مما دفع الضحية لإنجاز اعتراف بدين بقيمة 160.000 درهم، في خضم متابعة الشرطة القضائية للتحقيق في هذه الوقائع الخطيرة.
15/08/2025
