وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات عاجلة إلى السلطات الإقليمية بمختلف جهات المملكة، تحث من خلالها الباشوات والقواد ورؤساء الدوائر على التنسيق الوثيق مع رؤساء الجماعات لتحريك ملفات إعفاءات جبائية متوقفة، تخص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. هذه التوجيهات جاءت عقب تقارير ميدانية رصدت تأخراً ملحوظاً في معالجة آلاف الطلبات الجاهزة للحصول على شهادات إدارية تخول الاستفادة من الإعفاء، إضافة إلى تباطؤ اللجان المختصة في القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة.
التقارير نفسها كشفت أن تراكم هذه الملفات يعود جزئياً إلى توجيهات سابقة صدرت عن مسؤولي الإدارة الترابية، قضت بالتوقف المؤقت عن فرض وتحصيل هذا الرسم، في انتظار تفعيل القانون رقم 14.25 المعدل للقانون 47.06، والذي ينص على رفع قيمة الرسم. غير أن عمليات التفتيش التي باشرتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت وجود تلاعبات خطيرة في تقدير الرسوم وطرق استخلاصها، شملت استخدام وصولات غير مقيدة في السجلات الرسمية، وغياب تام للرقمنة الإدارية، إضافة إلى منح إعفاءات غير مستحقة لشخصيات نافذة ومنتخبين، مقابل فرض الأداء على ملاك ما زالوا يمارسون نشاطاً فلاحياً بأراضيهم.
كما سجلت التقارير استفادة أصحاب أراضٍ داخل المدار الحضري من استثناءات مثيرة للجدل، بدعوى وجود نشاط زراعي داخل المدن، وهو ما وثقته شهادات إدارية وصور وُظفت لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون عقاريون، في حين حُرم آخرون من الإعفاء رغم استمرارهم في استغلال أراضيهم زراعياً. وفي هذا السياق، ألزم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجماعات المحلية بتحيين قراراتها الجبائية بما يتماشى مع القانون الجديد، وتبليغ الملزمين بالتعديلات، ومعالجة طلبات الإعفاء، وتوفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين، في خطوة تهدف إلى ضبط النظام الجبائي وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد المحلية.
15/08/2025
