توحيد آليات صرف المنح الدراسية للطلبة في المؤسسات غير الجامعية

أصدرت الحكومة ثلاثة قرارات مشتركة، وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى جانب وزراء آخرين، لتحديد شروط توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالمنح الدراسية للطلبة المنتسبين إلى مؤسسات تعليمية غير جامعية، تخضع لوصاية وزارات محددة، مثل الصحة والحماية الاجتماعية، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك. وجرى تحديد شهر مارس من كل سنة كتاريخ لتحويل الأغلفة المالية إلى الحساب الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يتولى صرفها مباشرة للطلبة.

القرار المشترك رقم 1548.25 ينظم منح طلبة سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، مؤكداً أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية مسؤول عن صرف هذه المنح، بما يضمن انتظام العملية المالية وسلاستها. فيما يغطي القرار رقم 1716.25 الطلبة المنتسبين للمعهد العالي للدراسات البحرية وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، بينما يختص القرار رقم 1717.25 بطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك في إطار توجيهات وزراء الصحة والنقل واللوجستيك.

وتضمنت هذه القرارات ملاحق مفصلة تحدد نماذج الوضعية المحاسباتية السنوية لكل طالب، لضمان رصد دقيق ومنتظم للأغلفة المالية المخصصة للمنح، مع إرساء آلية شفافة وموحدة لصرفها سنوياً. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تنظيمية عملية التمويل وضمان استفادة جميع الطلبة المستهدفين من الدعم المالي بشكل عادل وفعال، بما يسهم في استقرار مسارهم الأكاديمي وتحقيق أهداف التنمية التعليمية بالمؤسسات غير الجامعية.