أطباء القطاع الحر يطالبون الحبابي بكشف أدلة اتهاماته حول علاقة بعض الأطباء بشركات الأدوية

أشعلت تصريحات محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، نقاشًا واسعًا في الأوساط الطبية بعدما تحدث عن وجود تعاملات مباشرة بين بعض الأطباء وشركات تصنيع وتوزيع الأدوية. فقد شدد على أن غياب الصيدلي عن صيدليته لا يجب أن يكون ذريعة لحرمانه من حق استبدال الدواء، معتبرًا أن رفض هذا الحق يخدم مصالح شركات الأدوية التي تقدم، حسب قوله، عروضًا مالية لأطباء مقابل وصف منتجاتها.

هذه الاتهامات أثارت استياء التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، الذي طالب رئيسه المؤسس سعد أكومي بالكشف عن الأدلة التي تثبت تلك المزاعم. وأكد أن تصريحًا بهذا الحجم لا يمكن أن يبقى مجرد كلام عابر، بل يستوجب حججًا دامغة وإلا فالموضوع قد ينتهي أمام القضاء. واعتبر أكومي أن المساس بسمعة ثلاثة عشر ألف طبيب من خلال تعميم الاتهامات أمر غير مقبول، مشددًا على أن الدفاع عن كرامة المهنة يفرض المطالبة بإثباتات واضحة.

وفي سياق متصل، أوضح أكومي أن المقارنة بين المغرب ودول أخرى تمنح الصيدلي حق الاستبدال تبقى غير دقيقة، لكون شروط الممارسة مختلفة جذريًا. ففي تلك الدول، يلتزم الصيدلي بالحضور الدائم في الصيدلية ويستعين بمساعدين مؤهلين، بينما الواقع في المغرب يكشف عن غياب هذه الضمانات، إضافة إلى مسؤولية قانونية مشتركة تقع على الطبيب والصيدلي وباقي الأطراف المعنية. وخلص إلى أن منح الصيدلي حق الاستبدال يتطلب إطارًا قانونيًا صارمًا يحدد المسؤوليات بشكل واضح، بدل الاكتفاء باتهامات قد تسيء للمهنة الطبية بأكملها.