تتواصل في عدة مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، موجة الجدل حول ما يعرف بـ”الصابو” أو “الكماشة”، الأداة الحديدية التي تُثبت على عجلات السيارات لشل حركتها بدعوى مخالفة قانونية في الوقوف. وبينما تعتبرها بعض الجماعات المحلية وسيلة لضبط المواقف، يصفها مواطنون وحقوقيون بأنها ممارسة غير قانونية تمس حرية التنقل وحقوق الملكية، ما دفع البعض للبحث عن حلول بديلة لفكها بطرق ذاتية أو عبر مبادرات خاصة.
ويؤكد المحامي والحقوقي محمد ألمو أن وضع “الصابو” على السيارات يشكل انتهاكاً للملكية الخاصة، وأن بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية اعتبرته غير مشروع. كما يشير إلى أن تفويض الشركات الخاصة للقيام بهذه المهمة يشكل تجاوزاً لاختصاصات السلطات التشريعية وفق الفصل 71 من الدستور، ما يجعل فرض غرامات مالية مقابل فك الأداة مساساً بمبدأ المشروعية وفصل السلط. من جهته، يرى رئيس الجمعية الوطنية لحماية الملك العام، سللي عبد العالي، أن استمرار استعمال “الصابو” يسبب ضغطاً نفسياً وابتزازاً مالياً للمواطنين، إلى جانب أضرار مادية محتملة بالسيارات، في ظل غياب أي إطار قانوني واضح يجيز هذا الإجراء.
وفي مواجهة هذا الواقع، برزت مبادرات فردية لتصنيع مفاتيح خاصة لفك “الصابو”، كما يروي الشاب زكرياء الذي بدأ مشروعه بعد تجربة شخصية مريرة سنة 2018، مؤكداً أن نشاطه يهدف لتقديم حل لمشكلة تجاوز حقوق المواطنين وليس التسبب في فوضى. ويشير الخبراء إلى أن الجدل حول “الصابو” يتجاوز ضبط مواقف السيارات ليصبح قضية حقوقية وقانونية تمس صميم علاقة المواطن بالمؤسسات، في انتظار أن تقدم الدولة حلاً واضحاً ينهي التوتر بين القانون والواقع الميداني.
16/08/2025
