أكّد نواب من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على ضرورة فتح نقاش تشريعي حول القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في ضوء ارتفاع الأسعار السنوي ووجود شبهات تواطؤ قد تخفي وراء حرية السوق. واعتبروا أن المرحلة تتطلب مقاربة مسؤولة وجريئة لإعادة التوازن بين منطق السوق وحماية المستهلك، مؤكدين أن البرلمان بإمكانه اقتراح تعديل بعض مقتضيات هذا القانون لضمان حماية كافية للمواطن وتقديم حلول فعّالة لمواجهة الاحتكار والاستغلال الاقتصادي.
وأشار علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن القانون يمكن مراجعته برلمانيًا إذا ثبت أنه غير كافٍ، مؤكدًا أهمية تطويره لجعله أكثر فعالية في حماية المواطن والقطاع السياحي والفضاء العام. وأضاف أن التحديث القانوني وحده لا يكفي، بل يجب تفعيل الردع على أرض الواقع من قبل السلطات المحلية، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية الضرورية لضمان نزاهة السوق.
من جانبه، شدّد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على ضرورة تعديل القانون للسماح بتدخل حكومي واضح عند تجاوز أسعار المواد الأساسية سقفًا معينًا، مشيرًا إلى أن النصوص الحالية، خصوصًا مادته الرابعة، فضفاضة وتعيق تفعيلها. وأوضح أن موجة الغلاء الأخيرة كشفت الحاجة إلى تقييم شامل لمنظومة القوانين المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك، داعيًا إلى إصلاحات شجاعة توازن بين الربح المشروع وحماية المصلحة العامة، وتمكين المؤسسات الدستورية من القيام بأدوارها في التقييم والمساءلة.
16/08/2025
