لا تزال مأساة تهجير آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975 تشكل أحد أبشع الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في المنطقة المغاربية، حيث تركت آثارًا عميقة على أجيال من الضحايا وأسرهم، الذين وجدوا أنفسهم فجأة مطرودين من بيوتهم وأراضيهم وروابطهم الاجتماعية. ومع مرور ما يقارب نصف قرن، تصاعدت الأصوات الحقوقية المطالبة بالعدالة، معتبرة أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وأن حق الضحايا في استرداد كرامتهم وممتلكاتهم يستدعي مساءلة قانونية عاجلة وإجراءات إنصاف حقيقية.
ويكشف تقرير جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري أن حياة هذه الشريحة منذ وصولها إلى المغرب اتسمت بصعوبات معيشية جمة، حيث يعيش معظمهم على معاشات هزيلة وأجور منخفضة، ويقطن الكثيرون في منازل مستأجرة أو دور صفيح تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة. كما لا تزال وضعية بعض المستفيدين من السكن الوظيفي مهددة بالإفراغ، بينما تظل المنازل الفاخرة التي تركوها وراءهم في الجزائر شاهدة على ماضٍ تم طمسه ظلماً، ما يعكس استمرار الظلم الذي طال الضحايا على مدى عقود.
وفي ظل هذا الظلم المستمر، يواصل البرلمان المغربي ومختلف الجمعيات الحقوقية المطالبة بتسوية وضعية الضحايا، سواء عبر الاعتراف الرسمي من السلطات الجزائرية بالانتهاكات التي ارتكبت، أو عبر التعويض المادي والمعنوي، إلى جانب الدعم الدبلوماسي والقانوني من الدولة المغربية. ويؤكد الخبراء والحقوقيون أن هذه القضية ليست مجرد توثيق تاريخي، بل دعوة للحفاظ على الذاكرة الجماعية وحماية الضحايا، الذين ما زالوا يعيشون آثار التهجير القسري، من فقر وتشرد وتشتت أسري، في انتظار تحقيق العدالة وإنصافهم بعد عقود من المعاناة.
16/08/2025
