رغم مرور أكثر من تسع سنوات على دخول القانون رقم 77.15 حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016، الخاص بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، لا تزال أهدافه الأساسية في الحد من استخدام هذا النوع من الأكياس غير محققة، وسط استمرار الاعتماد عليها في عادات الاستهلاك والتسوق لدى المغاربة، على الرغم من الحملات التوعوية والإجراءات القانونية المتخذة.
وتواصل السلطات المغربية حملات المراقبة على مدار السنة، سواء عبر لجان مختلطة أو عمليات دورية، لإيقاف المخالفين وتحريز الكميات المحجوزة، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما تركز على التجار المنظمين، فيما تستمر الأسواق الموازية في تداول الأكياس البلاستيكية، مما يقلل من فعالية القانون على المستوى الوطني. ويشير مهنيون ونقابيون إلى أن القانون كان يمكن أن يكون أكثر تأثيرًا لو شمل المصنّعين والموزعين وكافة حلقات السوق، وليس فقط التجار الصغار، مؤكدين أن الحل الحقيقي يتطلب صرامة شاملة ومراقبة شاملة لجميع المتدخلين.
ويفرض القانون غرامات ثقيلة على المخالفين، تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم، ويغطي تصنيع الأكياس وتسويقها واستيرادها وحيازتها، باستثناء بعض الأكياس الفلاحية. ورغم هذه العقوبات، لا تزال الأكياس البلاستيكية تتسرب إلى السوق الوطنية بطرق مباشرة أو ملتوية، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة التدابير المتخذة منذ استضافة المغرب لمؤتمر “كوب 22” عام 2016، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيات التطبيق والتوعية لضمان الفاعلية الحقيقية للقانون.
17/08/2025
