وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، دعاهم فيها إلى الشروع في إعداد برامج تنمية ترابية جديدة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025. وأكدت المراسلة أن هذه البرامج تستهدف تثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة، مع اعتماد مبادئ التكامل والتضامن بين الوحدات الترابية لضمان استفادة عادلة لكل مواطن ومواطنة من ثمار التنمية.
وأشار لفتيت إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار استمرارية الإصلاحات الملكية التي أسهمت في تعزيز البنيات التحتية وتقليص الفوارق المجالية، مشدداً على ضرورة إعادة توجيه مقاربات التنمية نحو تحقيق أثر محلي ملموس، خاصة في المناطق التي لم تستفد بعد بالقدر الكافي من الدينامية التنموية. ودعا الوزير إلى التنسيق مع جميع الفاعلين المحليين لضمان إعداد برامج واضحة، تشمل تعزيز التشغيل، الخدمات الاجتماعية الأساسية، إدارة الموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج بما يتناغم مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما شدد لفتيت على ضرورة إطلاق مشاورات واسعة مع المنتخبين والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية والمقاولات والجامعات، ضمن مقاربة تشاركية تركز على تشخيص دقيق للاحتياجات المحلية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق القروية الهشة، وضمان التكامل بين البرامج لتفادي التكرار وهدر الموارد. وأكد الوزير أن حسن الإعداد والتنفيذ سيؤدي إلى تحسين ظروف العيش، تعزيز الجاذبية الترابية، رفع مؤشرات التنمية البشرية، وإحداث فرص شغل، داعياً المسؤولين الترابيين إلى مباشرة المسار دون تأخير لضمان ترجمة التوجيهات الملكية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
17/08/2025
