يشهد الامتحان الوطني المشترك (CNC) لسنة 2025 أزمة حادة غير مسبوقة، بعد أن فجّر مرشحون موجة من الانتقادات اللاذعة حول ما وصفوه بـ”انعدام الشفافية” و”سوء التنظيم”، معتبرين الدورة الحالية “فضيحة أكاديمية تهدد مصداقية هذا الاستحقاق الوطني”. وجاءت شرارة الغضب من قرار المدرسة المحمدية للمهندسين القاضي بالاكتفاء بالتعيين الأول، دون السماح للمقبولين بالمشاركة في حركة التنقلات بين المدارس، وهو ما اعتبره الطلبة تغييرًا جذريًا لقواعد المباراة بعد انتهاء الامتحانات، مما حرم العشرات من تحسين اختياراتهم وأدى إلى ترك مقاعد شاغرة بمؤسسات أخرى.
الانتقادات لم تقف عند حدود قرار التنقلات، بل امتدت إلى تفاصيل تنظيمية أثارت استياءً واسعًا. فقد تحدث مرشحون، في رسائل احتجاجية توصلت بها كواليس الريف، عن ارتباك كبير في سير الدورة، بدءًا من نشر لائحة أولى للقبول الشفوي ثم استبدالها بعد ساعات قليلة وإقصاء 33 مرشحًا دون توضيح، وصولًا إلى ضعف التواصل من الرئاسة، وعدم احترام المواعيد المعلنة، والتغييرات المفاجئة التي أربكت المشاركين. واعتبر الطلبة أن هذه الاختلالات تعكس “لا مبالاة” خطيرة من إدارة الامتحان، بما يضرب في الصميم صورة إحدى أهم المباريات الوطنية.
في مواجهة هذا الوضع المتأزم، رفع الطلبة جملة من المطالب العاجلة، أبرزها تنظيم دورة استثنائية ثالثة للتنقلات لتدارك المقاعد الشاغرة، وإحداث لوائح انتظار لإنصاف المترشحين الأقل حظًا، إضافة إلى فتح تحقيق مستقل في القرارات الأخيرة لتحديد المسؤوليات. وبالنسبة لهم، فإن القضية تتجاوز مسألة توزيع المقاعد، لتطرح سؤالًا جوهريًا حول مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يفترض أن يقوم عليها الامتحان الوطني المشترك، معتبرين دورة 2025 “أكبر ضربة في تاريخ هذا الاستحقاق الأكاديمي”.
17/08/2025
