أي منطق يقبل أن يؤدي المواطن 50 درهما لركن سيارته في شاطئ عمومي؟ ما يحدث في شاطئ ثارا يوسف بإقليم الحسيمة، مجرد فوضى، بل سطو ممنهج على جيوب المواطنين يجري في وضح النهار، وسط صمت مريب من السلطات والجماعة المنتخبة.
أين هي التسعيرة القانونية؟ أين هي اللوحات الإرشادية؟ وأين اختفت أجهزة المراقبة التي يفترض أن تضع حداً لهذا العبث؟ إن ما يجري هو تحويل الملك العمومي إلى ضيعة خاصة للابتزاز والنهب، بينما المواطن البسيط يجد نفسه مجبراً على الدفع أو الدخول في صراع غير متكافئ مع مستغلين يفرضون أنفسهم بالقوة.
الأخطر أن هذا الانفلات يجري أمام أعين المسؤولين، وكأن هناك تواطؤاً بالصمت أو تغاضياً متعمداً. فكيف تُترك الفوضى تلتهم حقوق الناس في شاطئ يفترض أنه ملك عام للجميع؟ وإذا عجزت السلطات عن ضبط موقف سيارات، فبأي وجه ستواجه ملفات الفساد الكبرى أو قضايا الأمن العام؟
إنها سيبة حقيقية تستدعي تدخلاً صارماً وفورياً، يضع حداً لابتزاز المواطنين، ويعيد الاعتبار للقانون، بدل ترك الفوضى تتحول إلى قاعدة والنهب إلى ممارسة يومية مشروعة.
17/08/2025
