كشفت تسريبات من تقارير المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس عن اختلالات خطيرة في تدبير العقارات المخصصة للمشاريع الجماعية، حيث تورطت بعض الجماعات المحلية في الاستيلاء على أراض خاصة وإقامة منشآت عامة عليها، مثل مسابح وحدائق، دون تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات. وأوضح قضاة الحسابات أن هذه التجاوزات المادية على ممتلكات الخواص، خصوصا في المناطق القروية وشبه الحضرية، خلفت خسائر مالية فادحة للخزينة العامة بسبب التعويضات التي تضطر الدولة لدفعها للضحايا نتيجة الشطط في استعمال السلطة وتجاهل إجراءات نزع الملكية القانونية.
وأشارت التقارير إلى أن بعض رؤساء المجالس الجماعية السابقة والحالية تجاوزوا توجيهات وزارة الداخلية لتفادي اتهام الإدارة بالشطط، عبر إعداد مشاريع قرارات تتعلق بالتخلي عن ملكيات خاصة لفائدة الأملاك الجماعية وعرضها على توقيع وزير الداخلية. كما أظهرت عمليات نزع ملكية الأراضي المتعلقة بمشروع القطار الفائق السرعة “تي جي في” بين القنيطرة ومراكش حجم الأراضي الجماعية غير المحفظة، ما أحرج مصالح الشؤون القانونية بهذه الجماعات وأدى إلى إخضاعها للتدقيق والمراقبة من قبل الإدارة المركزية لضمان احترام الإجراءات القانونية والمالية.
وأضافت التقارير أن قضاة الحسابات استفسروا رؤساء الجماعات حول خروقات مسؤوليها لمقتضيات القانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، لا سيما تجاهل تسجيل وتحديث سجلات الممتلكات وتصنيفها بشكل منتظم، وتجاوز إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدات العمومية وتعويض المتضررين. كما لمحت لجان التفتيش إلى وجود مخاطر قانونية ومالية في قرارات نزع الملكية المصادق عليها من قبل المجالس الجماعية لأراض خاصة بهدف مشاريع اجتماعية وتنموية، وسط شبهات استغلال هذه الملفات لأغراض انتخابية مع اقتراب نهاية فترة الانتداب.
17/08/2025
