يعاني عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يحرص الملك محمد السادس على دعمهم، من أزمات كبيرة خلال عطلاتهم الصيفية بسبب تعثر شركات العقار في تسليم الشقق التي اشتروها بطنجة. فقد وثقت مصادر محلية وشهادات متضررين استمرار سياسة المماطلة والتسويف من قبل بعض الشركات، رغم انتهاء أشغال البناء وإصدار رخص السكن القانونية، بل وفي حالات معينة رغم صدور أحكام قضائية لصالح الضحايا، ما يحول إجازاتهم إلى مواجهات يومية لاسترداد حقوقهم.
وتشير وثائق حصلت عليها “كواليس الريف” إلى أن مشروع مالاباطا – طريق السانية، المملوك لشركة STE EZ INVEST، من أبرز الأمثلة على هذا التعثر، إذ حصلت الشركة على رخصة السكن منذ مايو 2020، وكان من المفترض تسليم الشقق فورًا لأصحابها الذين دفعوا كامل المستحقات. إلا أن شهودًا أكدوا أن الشركة لا تزال تمارس التأجيل والضغط على الملاك، حتى دفعت بعضهم للتلميح بأن الهدف هو دفعهم للتنازل عن وحداتهم لإعادة بيعها بأسعار مضاعفة، ما أثار غضب المهاجرين الذين اضطروا للبحث عن وساطات للحصول على حقوقهم.
ولا تقتصر الظاهرة على مشروع واحد، بل تشمل عدة مشاريع متعثرة أخرى في طنجة، مثل عمارة قرب كورنيش مالاباطا، ومشاريع في طريق أصيلة وبوبانة وطريق القصر الصغير. ويقول المتضررون إن بعض المنعشين العقاريين نجحوا في استغلال ثغرات تطبيق القانون، ما أتاح لهم الإفلات من أي محاسبة رغم عدم احترام العقود الموثقة، ما يجعل ملف الجالية المغربية ضحية تأخر تنفيذ القانون وتعسف بعض الشركات العقارية.
